شرايط دوران پس از تحريم در اتاق ايران بررسی شد/ امیدواری برای بهبود کسب و کار

 شرايط دوران پس از تحريم در اتاق ايران بررسی شد/ امیدواری برای بهبود کسب و کار
رييس اتاق ايران در نشست پساتحريم كه با حضور معاون وزير امورخارجه و برخي از اعضاي تيم مذاكره‌كننده و جمعي از فعالان اقتصادي در اتاق ايران برگزار شد با اشاره به توافقات صورت گرفته در زمينه هسته‌يي اظهار اميدواري كرد كه مسوولان كشور ادامه راه را نيز با همين قاطعيت و تلاش دنبال كنند تا شرايط محيط كسب وكار بهبود يابد و فعالان اقتصادي بتوانند حضور پررنگي در فضاي بين‌المللي داشته باشند

 

به گزارش نفت ایرانی، رييس اتاق ايران در نشست پساتحريم كه با حضور معاون وزير امورخارجه و برخي از اعضاي تيم مذاكره‌كننده و جمعي از فعالان اقتصادي در اتاق ايران برگزار شد با اشاره به توافقات صورت گرفته در زمينه هسته‌يي اظهار اميدواري كرد كه مسوولان كشور ادامه راه را نيز با همين قاطعيت و تلاش دنبال كنند تا شرايط محيط كسب وكار بهبود يابد و فعالان اقتصادي بتوانند حضور پررنگي در فضاي بين‌المللي داشته باشند. «محسن جلال‌پور» رييس اتاق ايران در نشست پسا تحريم كه با هدف بررسي لايه‌هاي مختلف توافق اخير ايران و 1+5 و رفع برخي ابهامات در زمينه تجارت خارجي برگزار شد، عنوان كرد: امروز شرايط براي فعاليت اقتصادي فراهم شده و شاهد به وجود آمدن فضاي تعاملي بين ايران و سايركشورها هستيم. بدين‌ترتيب آنچه امروز براي بخش خصوصي از اهميت بالايي برخوردار است، ايجاد زمينه‌هاي لازم براي فعاليت اقتصادي، رفع مشكلات ناشي از ديوان‌سالاري و تحريم‌هاي داخلي است.

وي ادامه داد: بخش خصوصي در پي آن است كه با بهبود وضعيت و ايجاد شرايط مساعد بتواند حداكثر بهره‌برداري را از فضاي به وجود آمده ببرد. براي اين منظور بايد ابزار لازم در بدنه دولت و حاكميت ايجاد شود.

جلال‌پور با تاكيد بر اينكه زمان براي جبران گذشته و قرار گرفتن در مسير توسعه اقتصادي كوتاه است، تصريح كرد: اگر در ماه‌هاي ابتدايي پس از توافقات هسته‌اي، كار خود را شروع كنيم و براي رشد و توسعه اقتصادي كشور برنامه ارايه دهيم، مي‌توانيم مدعي شويم كه كار جدي انجام داده‌ايم وگرنه فرصت‌هاي به وجود آمده خيلي زود از دست مي‌روند.

در ادامه «مجيد تخت‌روانچي» عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي و معاون وزير امورخارجه كشور برگزاري اين جلسه را فرصتي براي آشنايي دولت با نظرات اعضاي پارلمان بخش خصوصي دانست و تشريح كرد: فعالان اقتصادي در دوران اعمال تحريم‌هاي غيرقانوني و غيرحقوقي آسيب‌هاي جدي را متحمل شدند و حال اميدواريم با رفع اين تحريم‌ها شرايط براي كار اقتصادي سالم فراهم شود.

وي يادآور شد: اگر مي‌گوييم تحريم‌ها، اقتصاد را تحت تاثير قرار داده است به معناي وابستگي صرف اقتصاد كشور به تجارت خارجي نيست اما هيچ‌كس نمي‌تواند اهميت آن را در اقتصاد انكار كند. اين عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح روند آغاز تحريم‌ها پرداخت و گفت: بحراني كه در آن بوديم با آغاز شدن بحث هسته‌يي در كشور در اوايل دهه گذشته شروع شد. به تدريج كشورهاي مختلف سعي كردند از اين موضوع يك بحران بسازند؛ درحالي كه اين موضوع را مي‌توانست به راحتي حل كرد، برخي از كشورها آن را به يك گره كور و پيچيده تبديل كردند كه خوشبختانه با تلاش مسوولان توانستيم آن را بگشاييم.

تخت‌روانچي ادامه داد: بعد از انتخابات رياست‌جمهوري، حل و فصل برنامه هسته‌يي به عنوان يكي از اولويت‌هاي دولت جديد مطرح شد. از ابتداي مذاكرات هسته‌يي چارچوبي تعيين شد تا بتوانيم براساس آن جلو برويم؛ براي مثال تصميم گرفتيم به هيچ عنوان برنامه جاري كشور در بحث هسته‌يي متوقف نشود يا هيچ يك از سايت‌هاي فعال تعطيل نشوند كه خوشبختانه توانستيم براساس همين چارچوب‌ها با كشورهاي عضو 1+5 به توافق برسيم.

وي با اشاره به زمان آغاز مذاكرات دولت يازدهم با كشورهاي 1+5 عنوان كرد: در آن زمان جو بسيار ناخوشايندي در بين كشورها نسبت به ايران وجود داشت و دولت يازدهم مجبور بود در چنين شرايطي زمينه را براي رسيدن به توافقي خوب ايجاد كند. خوشبختانه امروز به جايي رسيديم كه كشورها فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران را به رسميت مي‌شناسند؛ در اين رابطه مواضع ايران هيچ تغيير نكرد اما شوراي امنيت را مجبور به تغيير رويكرد خود ساخت كه اين دستاوردي مهم به شمار مي‌آيد.

معاون وزير امورخارجه كشورمان در رابطه با بندهاي مورد توافق توضيح داد: براساس تفاهمات صورت گرفته بعد از گذشت 8سال ايران مي‌تواند پس از ساخت سانتريفيوژ اقدام به تجاري‌سازي آن كند، همانطور كه همگي مي‌دانيم صنعت هسته‌يي در مدت زمان كوتاه به نتيجه نمي‌رسد بلكه نيازمند مدت زمان طولاني و انجام اقدامات زيرساختي متعددي است. براساس اظهارات تخت‌روانچي قطعنامه مصوب در واقع نقشه راهي است كه بعد از 10سال پرونده آن در شوراي امنيت بسته مي‌شود. در اين قطعنامه كليه قطعنامه‌هاي فصل هفتمي لازم‌الاجرا باطل مي‌شود كه اين براي نخستين‌بار در دنيا اتفاق مي‌افتد.

وي تاكيد كرد: از زماني كه توافقنامه اجرايي شود تحريم‌هاي تجاري، اقتصادي، مالي و بانكي لغو مي‌شود. همچنين امريكا متعهد شده است كه در زمينه فروش و اجاره هواپيما با ايران همكاري كند و امكان فروش پسته و فرش ايران در اين كشور فراهم شود. معاون وزير امورخارجه همچنين اعلام كرد: براساس توافقات صورت گرفته و مقررات موجود تا اجرايي شدن تفاهمنامه نهايي 4 تا 6 ماه زمان لازم است.

توافق از نظر ماهيت بي‌نظير است

«سيروس ناصري» عضو سابق تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي با تاكيد بر اين نكته كه توافق حاصل شده از نظر ماهيت و شكل در 2 قرن گذشته ايران و در تاريخ مدرن جهان بي‌نظير است، تشريح كرد: دولت يازدهم در قدم اول به دنبال آن بود كه سطح مذاكرات را بالا ببرد و در عين حال چارچوب‌هاي تعريف شده حفظ شود و در نهايت شاهد حذف تحريم‌ها باشيم. وي ادامه داد: تحريم‌هاي هسته‌يي در ادامه بهانه‌يي شد كه برخي كشورها ايران را در ساير بخش‌ها نيز تحريم كنند كه درحال حاضر با به نتيجه رسيدن مذاكرات براي حذف تحريم‌هاي هسته‌يي اين نگراني‌ها وجود داشت كه همچنان تحريم‌هاي مربوط به ساير بخش‌ها باقي بمانند يا در بخش‌هاي خرد و كوچك، توافقات صورت گرفته اعمال نشود براي همين سعي شد كه حين مذاكرات تمهيدات لازم براي جلوگيري از بروز اين مشكلات ديده شود.

ناصري افزود: اين توافق نشان مي‌دهد كه همه دنيا مي‌توانند با ايران از طريق ديپلماسي و گفت‌وگو به نتايج ماندني و مطلوب دست پيدا كنند. براساس اظهارات وي براي بهتر شدن شرايط اقتصادي بعد از رفع تحريم‌ها همه‌چيز به اراده و تلاش مسوولان كشور بستگي دارد. هزينه‌هاي بخش خصوصي در دوران تحريم «رحيميان» از اعضاي تيم مذاكره‌كننده در ادامه به موضوعات فني مربوط به توافقنامه اشاره و تشريح كرد: در مورد موضوعات فني تعابير، سوءتفاهم و تفاسير مختلفي وجود دارد كه با نهايي شدن توافقنامه همه آنها برطرف خواهد شد.

وي با بيان اين نكته كه بخش خصوصي در دوران تحريم هزينه‌هاي بالايي را پرداخت كرد، گفت: طولاني شدن مذاكرات براي 2سال به اين دليل بود كه بتوانيم به دستاوردهاي خوبي در مذاكرات برسيم كه خوشبختانه در عمل صنعت هسته‌يي كشور را حفظ كرديم كه اين اهميت بسيار بالايي دارد. مسوولان و بخش خصوصي موظف به توسعه اقتصاد ايران هستند

مشكور از ديگر اعضاي شركت‌كنندگان در اين نشست در ادامه به جزييات مطرح شده در متن توافقنامه اشاره كرد و گفت: حوزه بانكي، پيام‌رسان بانكي (سوييفت)، خدمات مالي ازجمله انتشار اوراق قرضه و اعتبارات صادراتي، تحريم‌هاي نفتي، پتروشيمي، تجارت طلا و جواهر، كشتيراني و كشتي‌سازي، خدمات جانبي، افتتاح شعبات بانك‌هاي خارجي و بسياري از موارد ديگر بحث‌هايي بودند كه در اين توافقنامه مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. طبق گفته‌هاي وي توافق صورت گرفته از چند جهت داراي اهميت است. اول اينكه تاكيدي بر اين نكته است كه از اين پس كشورهاي مختلف مي‌توانند با ايران همكاري داشته باشند چراكه موفق به تهيه متني ماندگار و منطقي شديم و دوم اينكه شاهد ايجاد بازاري براي رقابت برابر ايران با ساير كشورها خواهيم بود. اين مقام مسوول يادآور شد: توافق صورت گرفته تنها مشكلات قانوني را برطرف كرده است و بقيه كار بر عهده مسوولان كشور و بخش خصوصي است تا كشور را در مسير توسعه قرار دهند. د

ر ادامه هر يك از فعالان اقتصادي به بيان سوالات و ديدگاه‌هاي خود درخصوص توافق صورت گرفته پرداختند. به اعتقاد آنها دوران تحريم دوران سختي بود كه خوشبختانه پشت سر گذاشته شد اما نبايد فراموش كنيم كه با توافقات صورت گرفته دوران سخت‌تري پيش رو داريم كه با رفع تحريم‌هاي داخلي مي‌توانيم آنها را نيز پشت سر بگذاريم. همچنين وجود مرجعي واحد براي اطلاع‌رساني درخصوص جزييات توافقنامه يكي ديگر از موضوعاتي بود كه از سوي فعالان اقتصادي مورد توجه قرار گرفت چراكه اظهارات متناقض درخصوص موضوعي به اين مهمي امكان برنامه‌ريزي را سلب مي‌كند. گفتني است، براساس اظهارات اعضاي تيم مذاكره‌كننده تا زمان تصويب توافقنامه از سوي مجلس شوراي اسلامي و كنگره امريكا كه تقريبا 2 تا 3ماه به طول مي‌انجامد، ايران فرصت دارد كه نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در اختيار كشورهاي عضو 1+5 قرار دهد تا در صورت امكان، اعمال شوند و در نهايت 5 تا 6 ماه آينده با آغاز لغو تحريم‌ها توافقنامه اجرايي مي‌شود.

 

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت