تشکیل سازمان فراقوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

تشکیل سازمان فراقوه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
نفت ایرانی: قاچاق کالا در کشور ما علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود.

 

قاچاق کالا و ارز یعنی ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی. برای مبارزه با این پدیده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 92 مشتمل بر 77 ماده و 79 تبصره به تایید شورای نگهبان رسید، البته این قانون جایگزین قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب سال 1312 شد و به 80 سال عمر آن قانون پایان داد. قانون سال 1312 دارای خلاءهای زیادی بود که مکرراً جهت جبران ضعف های آن قوانین دیگری در طول سالیان گذشته از تصویب مراجع قانونگذاری گذشت؛ مانند قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374، ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات گمرکی مصوب 1382، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و  ..... در این راستا گفتگویی با محمدرضا پور ابراهیمی عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نایب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات اساسی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده که در ادامه می خوانید.

 

 قوانین و مقررات فساد مالی چه جایگاهی در پیشگیری و از میان بردن مفاسد اقتصادی دارد؟

 

بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آنست که قوانین و مقررات مذکور از چند جنبه می توانند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد وضع نموده است. دسته دوم قوانین و مقرراتی می باشند که قانونگزار از طریق ابزارها و دستگاه های قانونی و کارکنان دستگاه های مذکور و از مجرای اینگونه قوانین و مقررات سعی می نماید با یک نظارت همزمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری نماید. بدیهی است اینگونه قوانین و مقررات نیز تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ اینکه همزمان با وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت می گیرد می توان از آنها به عنوان قوانین و مقررات جداگانه ای اشاره نمود. دسته سوم قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد می باشند و نهایتاً دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های نظارتی است که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فساد بار چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیت های فاسد و نامشروع مبارزه می نمایند.

 

 آیا برداشت احتمالی تحریم ها در کاهش قاچاق کالا اثر گذار است؟

 

باتوجه به اهمیت رفع موانع تولیدی و تقویت بنیان های پولی کشور، مطالبه جدی مردم و رهبری حل شدن مشکلات اقتصادی است، و همانطور که رهبر معظم انقلاب بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، همه مردم اعم از مسئولین و عوام موظف به اجرای آن در تمامی مراحل زندگی هستند. و از آنجایی که اصلاح ساختار حاکمیتی دولت تأثیر بسیاری بر اقتصاد کشور دارد رفع مشکلات اقتصادی باید از درون نظام آغاز شود. قاچاق کالا نیز یکی از معضلات مهم در جامعه و در تمامی ارکان اقتصاد است به نحوی که می تواند پایه تولید در کشور را فلج کند. رفع تحریم ها تنها 20 درصد مشکلات اقتصادی کشور را حل می کند و سوالات مطرح شده در اذهان عمومی که آیا تحریم نفت برداشته می شود؟ آیا تحریم بانک مرکزی حل می شود؟ همه و همه ما را سرگرم می کند تا از مسائل اصلی باز بمانیم. همه باید بدانیم حل 80 درصد موضوعات اقتصادی کشور از درون امکان پذیر است، البته که ظرفیت های درونی نظام کاملا آماده است پس به خاطر داشته باشید تفکر حل مشکلات اقتصادی با رفع تحریم ها و یا دستی از بیرون نظام کاملا اشتباه است. پدیده قاچاق کالا با آثار مخرب خود می تواند نابودگر بنیان های اقتصادی یک کشور باشد، موضوعی که باید به همت تمامی افراد صورت پذیرد اصلاح ساختار حاکمیتی دولت بر پایه های اقتصاد کشور یکی از موارد مهم در رفع مشکلات اقتصادی است. بدین منظور سهم دولت در اداره کشور باید کاهش پیدا کند و تصدی گری از امور اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود. ایران به راحتی می تواند روی پای خود بایستد و اصلا نگاهی به بیرون نداشته باشد. مبارزه جدی با قاچاق کالا یکی از بهترین راه ها برای حل مشکلات اقتصادی در کشور است. که با شناخت کافی از علل آن قابل پیشگیری است.

 

باتوجه به اهمیت این مطلب چه اقدامی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس صورت گرفته است؟

 

در هر برهه ای از سال برای مبارزه با این پدیده اقداماتی انجام شده است. اخیرا نیز مقرر شد سازمان فراقوه ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور تشکیل شود، این در حالی است که از حدود یک سال و نیم پیش تدوین طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس آغاز و نهایی شده بود و به زودی این طرح برای بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس مطرح می شود. هدف از این طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است، این سازمان فراقوه ای یک شورای سیاست گذاری خواهد داشت که ساختاری شبیه بانک مرکزی داشته باشد. لازم بذکر است شورای سیاست گذاری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرکب از سران قوا است و عضویت وزرای اطلاعات و دادگستری و روسای کمیسیون های اصل 90 و اقتصاد مجلس در این طرح پیش بینی شده است. در این طرح تشکیل سه بخش دادگاه، دادسرا و دیوان عالی در مجموعه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم الاجرا است. این سازمان تشکیلات و موضوعات اقتصادی و مرتبط با خودش را دارد و دولایه نیرو برای آن پیش بینی شده است که یکی قضات و دیگری ضابطین هستند. و از آنجایی که «مبارزه با قاچاق کالا بزرگترین حمایت از تولید کننده است»، باید توجه کرد که سهم تحریم ها در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است و اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا درخواست جدی نمایندگان مردم از شخص رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت است و این درخواست در راستای مطالبه رهبر معظم انقلاب است. در نهایت ریاست این سازمان با حضور سه قوه تشکیل و فردی بدین عنوان به مقام معظم رهبری معرفی می شود. همچنین تشکیل این سازمان را باید با برنامه پنجم منطبق و مخالف یا موافق را به رای بگذاریم. مهمترین هدف این سازمان، کشف فساد اقتصادی و برخورد با آن است، البته اکنون دستگاه هایی خاص در این زمینه وجود دارند که هر کدام وظیفه مهمی را بر عهده دارند. اما لازم به تأکید است تشکیل این سازمان موازی کاری با کار قوه قضائیه نیست و قوه قضائیه فقط با مفاسد اقتصادی برخورد می کند این در حالی است که پیشگیری، کشف و برخورد و همه اقدامات برای مقابله و مبازه با فساد اقتصادی در دل این سازمان گنجانده شده است. توجه داشته باشید که وظیفه سازمان بازرسی کل کشور کشف جرم است و نه برخورد با آن، یا وظیفه دیوان محاسبات بررسی بودجه عمومی دولت است نه کل بودجه، که البته در حال حاضر به دلیل ضعف در قانون این سازمان ها هرکدام جداگانه کارهای خود را انجام می دهند. اما در نهایت با تشکیل سازمانی واحد تمامی این موارد ساماندهی خواهد شد. از این رو باید تلاش کنیم تا با هماهنگی قوه قضائیه و حضور دولت و مجلس، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به یک راهبرد قابل قبول برسد. بدین ترتیب با همکاری قوای سه گانه انتظار می رود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به راهبرد قابل قبولی دست پیدا کند.

 

 اعلام عمومی فساد اقتصادی در کاهش این پدیده موثر است؟

 

در حال حاضر به دلیل ضعف در قانون دو سازمان نظارتی یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هرکدام جداگانه کارهایشان را انجام می دهند. در چنین وضعیتی مشخص نیست چگونه بر عملکرد و هزینه کرد سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، نظارت می شود. قطعا با تشکیل این سازمان تمامی این موارد ساماندهی می شود. همچنین فساد اقتصادی هنوز هم همراه اقتصاد کشور است و تیشه به ریشه تولید و سرمایه ایرانی می زند. این در حالی است که فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری از سال 85 تاکنون مسیر راه مبارزه با فساد را برای هر سه قوه مشخص کرده است. انتشار اخبار فساد مالی در کشور نیز نگاه و دیدگاه مردم را در مورد نظام تغییر می دهد. اما باید همواره با مردم صادق بود و از طرفی دیگر قوه قضائیه باید در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت و قاطعیت برخورد کند. جرم مفسدان اقتصادی مانند اقدامات دشمنان است و مفسدان اقتصادی اعتماد مردم را به نظام کاهش می دهند لذا این افراد مفسد فی الارض به شمار می روند و باید مجازات شوند. البته که باید در کنار نقاط قوت باید به نقاط ضعف و آسیب ها نیز پرداخت، مشکلات اقتصادی یکی از چالش های اساسی امروز نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این شرایط ساماندهی مشکلات اقتصادی و کاهش آسیب های ناشی ازتحریم یکی از اقداماتی است که باید مد نظر قرار گیرد.

 

آیا اجرای اقتصاد مقاومتی می تواند سدی مقابل مفاسد اقتصادی گردد؟

 

یکی از مهمترین اصول در اقتصاد مقاومتی مبارزه با مفاسد اقتصادی است به عبارتی دیگر مقابله با فساد اقتصادی اصل مهم تحقق اقتصاد مقاومتی است. دولت نیز حرکت درستی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در تمام زمینه ها آغاز کرده و می تواند مسیر اجرایی بندهای اقتصاد مقاومتی را با از میان برداشتن زمینه های فساد اقتصادی فراهم کند. یکی از چالش های بخش اقتصادی کشور که به دلیل و بهانه وجود تحریم ها ، به وجود می آید عدم شفافیت در رویکرد های اقتصادی است. بطور مثال امروز 45 میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند، اما وجود مافیا در این بحث گسترده که 40 درصد سهام شرکت های قدر و بزرگ را دارد به عنوان یکی از دلایل مفاسد اقتصادی در کشور به شمار می رود.

این گفت  و گو توسط خانم سیده فاطمه شعار انجام و در وبسایت اقتصاد ایرانی منتشر شده است.

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت