خاوری عبرت نشد؟؟؟

مدیران اقتصادی با تابعیت دوگانه، بمب ساعتی که لحظه انفجارشان نامشخص است

مدیران اقتصادی با تابعیت دوگانه، بمب ساعتی که لحظه انفجارشان  نامشخص است

این واقعیت تلخ که در حال حاضر در برخی بخش های دولت به ویژه وزارتخانه کلیدی ، مدیرانی دارای دو پاسپورت بر مسند بسیاری از تصمیم گیری ها نشسته اند زنگ خطری است که باید امروز صدای انرا شنید چرا که وجود مدیران دوملیتی همچون یک بمب ساعتی است که زمان انفجار آن ها نامشخص است.

نفت ایرانی: دپارتمان حقوق/ مهرماه سال 90 و با فرارمدیرعامل دوتابعیتی وقت بانک ملی در پی رسوایی فساد 3 هزار میلیارد تومانی ، نظام اداری و اقتصادی ایران یکی از پرهزینه ترین اتفاقات عبرت آموز خود را تجربه کرد، اکنون و با گذشت بیش از 3 سال و نیم از فرارمحمودرضا خاوری به نظر می رسد بخشی از سیستم اداری و اقتصادی کشور هنوز از این حادثه پرهزینه، عبرت کافی نگرفته است چرا که همچنان خبر حضور مدیرانی با تابعیت مضاعف در برخی بخش های کلیدی اقتصاد ایران به گوش می رسد.

تابعیت از دیدگاه حقوق بین الملل

بر مبنای قواعد عرفی و تصویبنامه های بین الدول در کنوانسیون های وین و ژنو , تابعیت به عنوان یکی از مسائل حقوق بین الملل خصوصی از 3 رکن مهم برخوردار است , اين اصول عبارتند از: اصل اول : هر فرد الزاما بايد داراي تابعيت باشد؛ اصل دوم : هيچ فردي الزاما نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد و  اصل سوم : تابعيت امري زوال ناپذير، دائمي و هميشگي نيست.

همچنین شایان ذکر است بر اساس شاخص های بین المللی پذیرفته شده همان گونه كه شخص بدون تابعيت در وضعيت غيرعادي قرار دارد، شخصي كه بيش از يك تابعيت دارد نيز، داراي وضعيت غير عادي مي باشد  چرا که  تابعيت منشاء حقوق و تكاليف فرد در برابر كشور متبوع است.

 از يك طرف، برخورداري از حقوق و مزاياي همزمان از دو دولت مي تواند به مصالح ملي دولت هاي متبوع خدشه وارد نمايد؛ از طرف ديگر، بسيار دشوار است كه شخص بتواند تمام تكاليف خود را نسبت به دو دولت ايفا نمايد. بنابراين، عدم رعايت اصل دوم حاكم بر تابعيت منجر به ايجاد معضل تابعيت مضاعف مي شود.

از دیدگاه حقوقی نیز اصل تابعيت مضاعف از دو بعد قابل بررسي است : نخست  از دیدگاه كشور پذيرنده  و دوم از دیدگاه كشور فرستنده ؛ با این حال و از انجا که با تحقق تابعيت ، براي فرد تكاليف و حقوق مضاعف ايجاد مي شود  و به همین دلیل بر مبنای آرا و نظرات اجماعی حقوق دانان مشهور، اگر يك فرد داراي تابعيت مضاعف بتواند مشاغل مهم كشوري و لشكري را در هردوكشور( و به التبع یکی از آن دو کشور نسبت به دیگری) احراز كند، مشكلاتي ايجاد خواهد شد.

 در عرف حقوق بین الملل خصوصی عوامل ايجادگر تابعيت مضاعف شامل 4 شاخص مهم  ؛ تزاحم ميان سيستم خاك و سيستم خون؛ تحصيل تابعيت جديد بدون خروج از تابعيت اصلي؛ اشغال نظامي یک کشور توسط کشوری دیگر و ازدواج با اتباع خارجي بدون ترک تابعیت نخست است که در حال حاضر به جز مولفه اشغال نظامی در سایر موارد شاهد وقوع پدیده تابعیت مضاعف از سوی شهروندان برخی از کشورها هستیم اما این مساله تا زمانی که مخل مبانی نظم عمومی یک کشور نباشد می تواند از سوی نهادهای نظارتی هر کشوری اصطلاحا " تحمل" بشود.

متاسفانه،  با وجود خطرات و آسیبهای فراوانی که ممکن است در بر اثر اشتغال افراد با تابعیت دوگانه در سمت های اقتصادی مهم ایران ظهور کند نظام حقوق كنوني ايران، قانون مشخص و جداگانه اي در رابطه با تابعيت به ویژه در زمینه محدودیتهای تابعیت دوگانه ایرانیانی که اخذ تابعیت دوم کرده اند ندارد.

 اولین اقدام ها درباره محدودیت های اشتغال دوتابعیتی ها

با این حال و در پی جنجال‌های ایجاد شده بر سر تابعیت ایرانی - کانادایی محمودرضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران و خروج وی از کشور در مهرماه 1390 قوه مقننه تلاش هایی را  برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده انجام داد که به هر حال تاکنون منتهی به نتیجه ای مشخص نشده است.

 براساس ماده 982 قانون مدنی فعلی، که در سال 1370 اصلاح شده است افرادی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده باشند نمی‌توانند در برخی از پست‌ها و مسوولیت‌های کلیدی کشور قرار بگیرند ؛ این مسئولیت ها شامل ریاست جمهوری و معاونت آن، عضویت شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت، استانداری و فرمانداری و عضویت شورای استان، شهرستان و شهر است اما یکی از ضعف های مهم این ماده این است که اولا این ماده مختص افرادی است که تابعیت ایران را کسب کرده اند و اشاره ای به افراد ایرانی نمی کند که تابعیت کشور دیگری را نیز همزمان به دست اورده اند.

نقص دوم این ماده این است که در ان به ممنوعیت اشتغال به مناصب و مسئولیت های اقتصادی اشاره ای نشده است و حتی در تعبیری می توان گفت این نقص نفری برای امثال آقای خاوری بوده است.

با این حال به نظر می رسد تا حادثه مشابهی تکرار نشده است باید سلسله اقداماتی همچون بررسي سوابق مديريتي و اقامتي مديران، شناسايي وضعيت تابعيتي اقوام درجه يك مسوولان و مديران ارشد ، بركناري مديران ارشد داراي تابعيت دوگانه، بازنگري در شرايط انتصاب مقام‌هاي دولتي و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي ملي و عمومي امکان انفجار این بمب ساعتی را گرفت.

مجلس در تدارک طرح دو فوریتی 

 در حدود دو هفته قبل  جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره افراد مسئولی که دو تابعیتی هستند، گفت: امنیت جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که در این شرایط، مجلس برای شفافیت این موضوع طرحی را تهیه کند و خیلی سریع در دستور کار قرار دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه ما امروز در بعضی از بخش‌های این دولت و سمت‌های بسیار مهمی که در اطراف مسئولان بزرگ دولت است افرادی را می‌شناسم که دارای تابعیت دوگانه هستند و ارتباطاتی هم بین آنها با بعضی از کشورها به دلیل سابقه و تحصیلاتی که در آن کشورها داشتند، وجود دارد و در جایگاه‌ حساسی هم هستند که امنیت ملی ایجاب می‌کند که طرحی دوفوریتی تهیه شود و در دستور قرار بگیرد و گمانم هم این است که بلااستثنا، بدون هیچ‌گونه مخالف و موافقی این طرح دوفوریتی رأی می‌آورد زیرا همه موافقند که مسئولان باید زندگی شفافی داشته باشند و هیچ‌گونه تابعیتی جز تابعیت ایران را نپذیرفته باشند.

 کریمی قدوسی با بیان اینکه یک زمانی هم در مجلس هفتم زمینه این‌ بحث‌ها به وجود آمد که به نتیجه‌ای نرسید، گفت: لذا ضروری است که این‌کار با فوریت انجام شود. حتی اگر تا سال تمام نشده این بحث به سرانجام برسد، خیلی بهتر است.

در همین حال یک وکیل دادگستری نیز در گفت و گو با یک خبرگزاری ایرانی تاکید کرد: اگر شخص دارای دوتابعیت مسئولیت مهمی را در کشور تصدی کند، در فرض خیانت و تخلف می‌تواند به راحتی پشت تابعیت دیگر خود پنهان شود.

منصور ملکی با اشاره به موضوع مسئولیت گرفتن دو تابعیتی‌ها در رده‌های بالای دولت گفت: با توجه به اینکه قانون تابعیت هر کشوری را خود آن کشور تعیین می‌کند اینکه بعضی از اشخاص بتوانند دوتابعیتی باشند مشکلی ندارد اما اینکه دوتابعیتی‌‌ها بتوانند تصدی پست‌ها و مسئولیت‌های مهمی را در کشور بکنند به خصوص بعد از پرونده آقای خاوری مورد تامل و درنگ است.

وی افزود: به نظر می‌رسد که نهادهای قانونگذار و دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور باید به زودی چاره‌ای برای این پدیده بیندیشند.

 

این وکیل دادگستری بیان داشت: علت این ضرورت آن است که در فرض خیانت احتمالی آن مسئول، فرد به آسانی می‌تواند در پشت تابعیت دوگانه خود پنهان شود. بنابراین به نظر می‌رسد که برخی از مسئولیت‌های مهم در تمام دستگاه‌ها باید مشمول یک مقرره قانونی و قانون منع اشتغال افراد دوتابعیتی باشد.

 

ملکی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی پیشگیرانه باید جلوی داشتن دوتابعیت برای افراد مسئول را از طریق مجاری قانونی و ابزارهای پیش‌بینی شده بگیرند و این مورد باید در اسرع وقت صورت رسیدگی شود.

هشدار مرکز پژوهش های مجلس: دوتابعیتی ها در حفظ منافع ملی کشور دوم متعهد شده اند

چندی قبل نیز گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس و ضمن بررسي برخي آسيب‌هاي ناشي از تابعيت دوگانه ايرانيان در بخش مربوط به ملاحظات سياسي – امنيتي تصریح می کرد: اشخاصي كه تابعيت كشور ديگري (به ويژه آمريكا و كانادا) را اخذ مي‌كنند، بايد نسبت به قوانين و مقررات، پايبندي به منافع ملي آن كشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملي داشته باشند كه اين امر جرم آنها را سنگين‌تر مي‌كند؛ زيرا همزمان علاوه ‌بر اعلان وفاداري به قوانين جمهوري اسلامي ايران به قوانين دو كشوري سوگند وفاداري ياد مي‌كنند كه به صورت بنياني داراي تضادهاي سياسي، امنيتي و ايدئولوژيك با كشورمان هستند و هر ميزان جايگاه، ‌مرتبه و موقعيت شغلي اشخاص مورد نظر بيشتر بوده يا در اماكن يا حوزه‌هاي طبقه‌بندي شده مشغول خدمت بوده باشد، عمق تهديدات امنيتي آن بيشتر خواهد بود.

 مركز پژوهش‌ها در ادامه مي‌افزايد: يكي از روش‌هاي نهادهاي جاسوسي مخالفان نظام براي جمع‌آوري اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده نيز شناسايي و فريب اطلاعاتي شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف است تا از آنان براي تحقق اهداف امنيتي خود بهره‌برداري كنند.

 اين مركز پيشنهاد مي‌كند: در هر حال به نظر مي‌رسد بررسي سوابق مديريتي و اقامتي مديران، شناسايي وضعيت تابعيتي اقوام درجه يك مسوولان و مديران ارشد نظام، بركناري مديران ارشد داراي تابعيت دوگانه، بازنگري در شرايط انتصاب مقام‌هاي دولتي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي ملي و عمومي تنها بخشي از تدابيري هستند كه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و همچنين مجلس شوراي اسلامي بايد آنها را در دستور كار قرار دهد.

به هر روی آنچه که مسلم است این که در حال حاضر افرادی در سمت های مدیریتی مهم تاثیرگذار اقتصادی و در بنگاه های عظیم اقتصادی دولتی مشغول به فعالیت هستند که این افراد به مثابه بمب ساعتی نظام اداری و اقتصادی ایران را تهیدید می کنند ؛ و در صورتی که به موقع چاشنی این بمب ها خنثی نشود ممکن است انفجار آن در فضای اقتصادی ایران خسارتی عظیم برجای گذارد.

 

 

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت